وکالت جرایم شنود غیرمجاز

 

جرم شنود غیر مجاز چیست ؟

وکالت شنود غیرمجاز – جرم شنود غیر مجاز مبحث دوم از زیر مجموعه جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی قرار می گیرد و یکی از انواع جرایم سایبری و رایانه ای است.

  • منظور از شنود غیرمجاز استراق سمع است.
  • شنود به عمل مخفیانه گوش دادن به مکالمه خصوصی دیگران بدون رضایت آنها گفته می‌شود.

امروزه با پیشرفت تکنولوژی شنود غیرمجاز و استراق سمع از طریق رایانه و نرم افزارها انجام می شود؛قانون جرایم رایانه ای هم آنرا جرم انگاری کرده است.

طبق ماده۷۳۰قانون مجازات اسلامی و یا ماده ۲قانون جرایم رایانه ای:(هرکس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا چهل میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم خواهد شد

ماده ۲ قانون جرائم رایانه ای به بحث شنود غیر مجاز در سامانه های رایانه ای و مخابراتی پرداخته است. متاسفانه شنود غیر مجاز داده و داده های ترافیک از جمله مواردی است که با افزایش استفاده از اینترنت در جامعه رشد چشمگیری داشته است. به گونه ای که به دلیل نوع تکنولوژی های استفاده شده که اغلب داده را به صورت عادی و بدون رمزنگاری متنقل می کنند فرصت مناسبی را برای هکرهای فراهم آورده تا به شنود دادها رد و بدل شده و سوء استفاده از آنها بپردازد.

مصادیق جرم شنود غیر مجاز :

شنود در تلفن های ثابت و تلفن های همراه : هرفردی حریم خصوصی مخصوص به خودش را دارد و تجاوز به این حریم نه تنها از لحاظ اخلاق عمومی ناپسند است بلکه در خصوص استراق سمع جرم نیز می باشد.
در قانون اساسی اصل ۲۵ نیز احترام به حریم خصوصی افراد تذکر داده شده است:( بازررسی و نرساندن نامه ها ضبط و مکالمات تلفنی افشای مخابرات تلگرافی و تلکس،سانسور،عدم مخابره و نرساندن آنها،استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.)
خرید و فروش دستگاه شنود جرم است : خرید و فروش دستگاههای شنود که در تلفن های خانه جاسازی می شود و یا نصب نوعی برنامه بر روی گوشی های هوشمند آسان است؛حتی در فضای مجازی تبلیغ هم می شود. اما باید بدانید با توجه به بند چ ماده ۱۲۲قانون امور گمرکی وارد کردن این دستگاهها ممنوع است :(سامانه (سیستم‌)های استراق سمع، فرستنده ها و ضبط کننده های کوچک اعم از ریزدوربینها و ریزمیکروفونها با قابلیت جاسوسی و فرستنده های خاص و پوششی با سرعت بالا، انواع کالا یا سامانه (سیستم)‌های با قابلیت کنترل و شنود ارتباطات با سیم و بیسیم (مونیتورینگ) و سامانه (سیستم‌)‌های رمزکننده که در راستای اهداف جاسوسی کاربرد دارند مگر با موافقت وزارت اطلاعات در هر مورد

مرکز مشاوره فنی حقوقی وکیل سایبری رایانداد آمادگی دارد تا ضمن بررسی و مستندسازی اینگونه جرائم نسبت به پیگیری حقوقی موضوع اقدام نماید.

کوتاه درباره ما

موسسه حقوقی رایانداد با هدف ارائه خدمات حقوقی قابل اطمینان به هموطنان عزیز در هر کجای ایران و جهان به همت وکلای باسابقه و متخصصین IT ، تحت برند رایانداد به این عرصه پانهاد و فعالیت خود را آغاز نمود.زمینه فعالیت موسسه به مدد بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری به صورت تخصصی پرونده های سایبری و مسائل حقوقی را شامل میشود. تمرکز ویژه رایانداد بر مسائل حقوقی فناوری اطلاعات می باشد و علاوه بر موضوعات رایج در فضای حقوقی، موسسه رایانداد افتخار دارد که در زمره پیشگامان کشور در زمینه ارائه خدمات مشاوره ای و حقوقی مربوط به فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیک قرار دارد.

ما را دنبال کنید…